باشله خواستار & تحقیقات شفاف& بی طرفانه در مورد مرگ و میر اعتراضات ازبکستان شد

میشل باشله، کمیسر عالی سازمان ملل، در حالی که از مقامات خواست حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند، گفت: «گزارش‌هایی که ما درباره خشونت‌های جدی، از جمله قتل، در جریان اعتراض‌ها دریافت کرده‌ایم، بسیار نگران‌کننده است».

شمار کشته شدگان

به گفته دادستانی کل، در جریان درگیری بین معترضان و نیروهای امنیتی در نوکوس، پایتخت منطقه، 18 نفر کشته و 243 نفر زخمی شدند که حال 94 نفر وخیم گزارش شده است.

به گفته دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR)، اما تعداد واقعی تلفات ممکن است بسیار بیشتر باشد.

در حالی که هویت کشته شدگان بلافاصله مشخص نشده است، گزارش شده است که آنها از ناحیه سر و بدن مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند.

من از مقامات می‌خواهم که بلافاصله تحقیقات شفاف و مستقلی را آغاز کنند. رئیس حقوق بشر سازمان ملل

خانم باشلت گفت: «برای اطمینان از پاسخگویی، من از مقامات می‌خواهم که فوراً تحقیقات شفاف و مستقلی را در مورد هرگونه ادعای اعمال مجرمانه انجام شده در آن زمینه، از جمله تخلفات توسط مأموران دولت، آغاز کنند.»

اعتراض به جدایی

در اطراف این منطقه خودمختار، هزاران نفر در اعتراض به تغییرات برنامه ریزی شده قانون اساسی که می توانست جمهوری کاراکالپاکستان را از حق قانونی خود برای جدایی، که بر اساس یک همه پرسی سراسری است، سلب کند، تظاهرات کردند.

رئیس جمهور روز شنبه گفت که این طرح ها کنار گذاشته خواهند شد.

خرد کردن مخالفان

پس از خشونت، رسانه ها از حضور نظامی شدید در شهر خبر دادند، زیرا دولت مقررات اضطراری از جمله منع آمد و شد و قطع اینترنت را وضع کرد.

طبق گزارش ها، شهر در آخر هفته و دیروز آرام بود.

اما در جریان اعتراضات و پس از آن بیش از 500 نفر بازداشت شدند.

کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد که یک نفر قبلا به اتهام توطئه برای به دست گرفتن قدرت یا سرنگونی نظام قانون اساسی متهم شده و با ۲۰ سال زندان مواجه است.

او گفت: «مردم نباید به دلیل استفاده از حقوق خود جرم انگاری شوند.

آزادی تجمع مسالمت آمیز

به گفته خانم باشلت، همه بازداشت شدگان باید دسترسی سریع به وکیل، روند قانونی و ضمانت دادرسی عادلانه داشته باشند.

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ازبکستان یکی از کشورهای عضو آن است، هر کس حق آزادی بیان، اجتماعات مسالمت آمیز و حق مشارکت در امور عمومی را دارد.

او از دولت خواست فوراً دسترسی به اینترنت را بازگرداند و تأکید کرد که چنین ممنوعیتی گستره‌ای بی‌رویه دارد و به طور گسترده بر حقوق اساسی آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأثیر می‌گذارد.

کمیساریای عالی همچنین به مقامات یادآوری کرد که محدودیت‌های تحت قوانین اضطراری باید مطابق با قوانین بین‌المللی باشد. ضروری، متناسب و بدون تبعیض باشد. با مدت زمان محدود؛ و شامل پادمان های کلیدی در برابر افراط و تفریط باشد.